
كشف مصدر عليم ومُطَّلِعْ لـــ " السبق الإخباري " أن قضاة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعنيين قبل غيرهم بتطبيق القانون و تجسيده على أرض الواقع ـ أو هكذا يفترضُ ـ مجمعون إجماعاً سكوتيا على تعمد خرقه و تجاوزه حيث أنهم الآن ينتظمون في إطار نقابي " غير مرخصٍ " بالمرة , وذلك أنه سبق أن كانت في الساحة جمعيتان مرخصتان للقضاة هما :
ـ جمعية القضاة الموريتانيين .
ـ ودادية قضاة موريتاني .