
قد يفهم البعض خطأ ان القضاة الموريتانيين يسعون لإقامة سلطة للقضاة خارج حدود القانون..تقود إلي ممارسة الشطط و إستخدام همجي للسلطة..، وهي بذلك ستباهي وستتنافر و باقي السلطات الدستورية في البلاد..من خلال مقترحات نادي القضاة الموريتاني، المقدمة لإصلاح قطاع العدالة المريض..، ولكن الأمر في جوهره القانوني أعظم من ذلك بكثير..، لأنه يقصد السعي جاد لتكريس إحترام ‘‘مبدإ فصل السلطات الدستورية الثلاث‘‘ ..السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية..