أقدم محمدن ولد إشدو يوم 11 مارس 2021 على تسريب بيان لعدد من المواقع ـ المحسوبة عليه ـ فيه حاول مُغالطة الرأي العام على أنه بيان باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق " عزيز " وهو ما تبين كذبه حيث عبّر عدد منهم أنه لاصلة لهم بالبيان المذكور وأن ولد إشدو هو من يتحمل وزره وتبعاته وفد نشرنا تفاصيل ذلك في العنصر التالي : http://essabq.info/node/10286 .

سبق للمتهم المختار ولد اجاي المشمول في الملف رقم النيابة 0001 / 2021 أن كشف للرأي العام  يوم 19 أغشت 2019 من خلال تدوينة على صفحته على الفيس بوك عن جميع ممتلكاته ـ حسب تصريحه ذاك ـ وهو فتات إذا ماقورن بالتهم الجسام التي تتابعه فيها النيابة العامة في الملف المذكور اعلاه و التي هي "

1 ـ المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة

2 - منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

3 - استغلال النفوذ

أعلن للتو في العاصمة الموريتانية انواكشوط عن انتقال الاستاذ المحامى العميد / أحمد ولد النان إلىرحمة ربه الكريم الغفور المنان على إثر وعكة صحية ألمت به .

هذا ويعتبر انتقال العميد أحمد ولد النان إلى الدار الآخرة خسارة كبيرة لنقابة المحامين الموريتانيين التي لم تكمل ايام تعزيتها في إثنين من اعضاءها توفي أمس الاول " الاربعاء ".

وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد اغويزي رسالة غير مشفرة للرئيس السابق "عزيز" والإثني عشر المشمولين معه في الملف رقم النيابة العامة: 0001/ 2021 , فيها يوضح لهم أنه عليهم الإلتزام الحرفي بأمر قاضى التحقيق رقم 09 / 2021 الصادر من ديوان قاضي التحقيق بتاريخ 11 / 03 / 2021 القاضي بإخضاعهم جميعهم للمراقبة القضائية وأنه يترتب على ذلك عدم الخروج نهائيا من الحدود الجغزافية للعاصمة انواكشوط بولاياته الثلاث .

اتخذ قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الملف رقم 01/2021 المحال إليه اليوم من طرف النيابة العامة والمشمول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثني عشر من معاونيه قرارا صارما في حق جميع المشمولين فيه متضمنا إلزام جميع المشمولين الثلاثة بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدي مكتب كتابة الضبط بمكتبه بالقصر العدل طوال فترة التحقيق في الملف حتى يصدر هو نفسه قراره باكتمال التحقيق و إحالته للمحكمة المختصة.

كشف بيان النيابة العامة الذي اصدرته صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قامت باسترجاع اكثر من 41 مليار أوقية قديمة .

النيابة العامة بينت من خلال بيانها ذاك التالي :

" مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

وجهت النيابة العامة عدة تهم بالغة الخطورة لصهر الرئيس الموريتاني السابق " عزيز " محمد ولد امصبوع تمثلت في :

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية .

5 - المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع .

طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد.

وجهت النيابة العامة للمدير العام السابق لشركة SOMELEC المرخي ولد ابراهيم فال 

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية

5 - المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات .

قررت النيابة العامة فى بيانها الصادر عقب استجواب بعض المشمولين فى ملف العشرية وضع الأشخاص التالية أسماؤهم تحت الرقابة القضائية وصمت لائحة المعنيين الرئيس السابق واثنين من وزرائه الأول وبعض الوزراء ومدراء كبار المؤسسات و رجال أعمال وموثف عقود :

وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عدة تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار الملفات التي شملتها " ملف التحقيقات البرلمانية " المحال إليها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية .

هذا نص التهم التي وجهتها النيابة للرئيس " عزيز " :