
أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية فضيلة القاضى أحمد عبدالله حقيقة ما تم تداوله اليوم على نطاق واسع من كون النيابة العامة بنفس المحكمة ممثلة في مكتبه وجهت "تهمة قذف الخدمات الجامعية" لأحدى المحالين إليها من إحدى الضبطيات القضائية الخاضعة لوصايتها .
فضيلة القاضى أحمد عبدالله أزال اللبس الذي حصل جراء انتشار تلك الشائعة بتدوينة نشرها توا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " حيث كتب ما نصه :