وكيل الجمهورية بالغربية .. يكشف حقيقة ما أشيع من "تهمة قذف الخدمات الجامعية"

أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية فضيلة القاضى أحمد عبدالله  حقيقة ما تم تداوله اليوم على نطاق واسع من كون النيابة العامة بنفس المحكمة ممثلة في مكتبه وجهت "تهمة قذف الخدمات الجامعية" لأحدى المحالين إليها من إحدى الضبطيات القضائية الخاضعة لوصايتها .

 فضيلة القاضى أحمد عبدالله أزال اللبس الذي حصل جراء انتشار تلك الشائعة بتدوينة نشرها توا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " حيث كتب ما نصه :

توضيح لوجه الحقيقة..
ـ يبدأ الاتهام، ويعتبر الشخص متهما، إذا وجهت له النيابة العامة تهمةً، بناء على تكييفٍ لوقائع وإعطائها وصفا جزائيا، وقبل ذلك يوصف الأشخاص الذين يخضعون للإجراءات الجنائية بالمشتبه بهم، وقد يعلم هذا طلاب القانون في مراحل تهجيه الأولى..
ـ جريمة القذف في قانون العقوبات الموريتاني لا تقع إلا على الأشخاص الطبيعيين..
ـ لم تُوَّجِه النيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم، لأي شخص ما سماه البعض: "تهمة قذف الخدمات الجامعية"، ولا يمكن تأسيس مثل هذا التكييف على نص في القانون الموريتاني، ولم يُحَل إليها شخص من ضبطية قضائية تحت وصف: الاشتباه بِـ "قذف الخدمات الجامعية"..
ـ إنما أحيل اليوم إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية من إحدى الضبطيات القضائية، مشتبه به، بناء على شكايتين تضمنتا وقائع تتعلق بمنع مسؤول جامعي من مغادرة مكتبه، وإزعاج نزلاء الحي السكني الجامعي بعد منتصف الليل بواسطة مكبرات صوت، مع وصفه بأنه لم يعد طالبا.
وبعد دراسة المحضر، والاستماع للمعني، اتبعت معه مسطرة الصلح الجزائي، وحفظت عنه الدعوى تبعا لذلك..
ـ أن يعطي ناس وصفا من عندهم ـ خارج الحقل القانوني ـ لواقعة ما، فهذا شأن يخصهم، لكن إعطاء الانطباع بأنه وصف قضائي، وترتيب ذم ولمز على ذلك، لا يخدم حقا، وصدق الحق: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا.."..
أتجنبُ دائما التعاطي مع ما يمت بصلة للعمل الرسمي، عبر صفحتي الشخصية هذه، لكن بعض الإثارة يثير..