دخلت الهيئة الوطنية للمحامين على خط أزمة أموال موريتانيا المنهوبة التي شغلت الرأي العام الوطني منذ نشر محكمة الحسابات تقاريرها عن العشرية الماضية من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز .

الهيئة الوطنية للمحامين اصدر بيانا عبرت فيه عن ارتياحها لتلك الخطوة ومطالبة من المزيد ترسيخا للقانون ومن الشفافية التامة و الصرامة في تسيير المال العمومي .

وهذا بيان الهيئة الوطنية للمحامين كما جاء من المصدر :

رد رئيس المنطقة الحرة بانواذيب السيد أحمدو تيجاني تيام على ماتم نشر عنه زوال اليوم من وثائق تفيدب أنه تعاقد مع نفسه بصفته خبيرا واعطاها راتبا زاد على المليون أوقية شهريا بأنه الموضوع عار من الصحة وأن الوثاق التي تم نشرها لم تصدر بالمرة من مكتبه .

صرح وزير الخرجية الموريتاني السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد صباح اليوم أمام لجنة برلمانية كانت تناقش ميزانية وزارته في البرلمان الموريتاني بخصوص موضوع ظل يشغل بال الموريتانيين منذ سنوات وكلهم أمل أن يجدوا بصيص أمل أو خبر مفرح عنه .

أفادت مصادر من العاصمة الاقتصادية انواذيب أن رئيس المنطقة الحرة السيد أحمدو تيجاني تيام خرج من مكتبه زوال اليوم بعد تدوال وسائل الإعلام وثائق توضح حجم تلاعبه بالمال العام الحرام حيث تعاقد مع نفسه معطيا لنفسه صفة خبير يقدم خدمات للمنظقة الحرة التي يترأسها بمقابل مرتب أساسي قدره 1011625 أوقية جديدة دون العلوات مع أنه يتقاضي راتبا كبيرا بصفته رئيسا للمنطقة الحرة قدره 240000 أوقية جديدة .

قرر حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني " حاتم "  برئاسة السياسي المعروف صالح ولد حنن الانضمام للأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك تبعا لقرار اتخذته أعلر سلطة في الحزب وهي المكتب التنفيذي كما ورد ذلك في بيان اصدره الحزب تلقينا في السبق الإخباري نسخة منه وهذا نصه كما جاء من المصدر :

كشف تقرير محكمة الحسابات لعام 2014 عن نماذج من الفساد في إدراة الشؤون الجنائية و السجون بوزارة العدل الموريتانية تتخبط في الإدارة الأكثر ميزانية و الأقل مردودية .

التقرير اوضح أن ميزانية الإدارة بلغت عام 2014 مبلغ  437 مليون في حين أن ذلك المبلغ الكبير لم ينعكس على نزلاء السجون الموريتانية الثلاثة عشر .

التقرير حدد مكان الخلل في تلك الإدارة بأمور منها :

بعد تقارير محكمة الحسابات الصادمة الكاشفة لأنواع شتى من صنوف التلاعب بالمال العام في عدة مؤسسات عمومية طوال العشرية الماضية والتي تم نشرها أمس الإثنين من المقرر ـ كما صرح بذلك مصدر عليم ـ أن تدخل المفتشية العامة للدولة على الخط نفسه وترفع السرية عن عدد من تقاريرها التي باشرت فيها التحقيق في عدد من المؤسسات العمومية واظهرت تلك التقارير اختلالات كبيرة في طريق تسيير تلك المؤسسات .

في بداية مرحلة لم تتضح بعد مراحلها بشكلها النهائي طابعها العام التجاذب و الشد بين صديقي الأمس القريب الرئيس ولد الشيخ الغزواني و  ولد عبدالعزيز والتي كان ابرز تجلياتها تداول الناس منذ يومين فيديو معد للهجوم على الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني و مناصريه من نواب و ساسة وفي المقابل تمجيد الرئيس السابق عزيز و الذي جاء الرد عليه سريعا من الطرف الثاني بنشر تقارير محكمة الحسابات عن عشرية حكم الرئيس ولد عبدالعزيز وهي التقارير التي اصابت الكل بالصدمة

 يعيش قطاع العدل الموريتاني منذ سنوات نزيفا حادا أدى إلى إصابته في مقتل تولد عن ذلك شلل شبه تام جراء موجات المتقاعدين الذين يخسرهم القطاع كل عام وهو في عز عطاءهم ( 60 سنة من العمر )  في مقابل اكتتابات خجوحة وعير كافية لسد الخلل مما ولد واقعا مرا مرير ا يتخبط في القطاع .

مراقبون عارفون بقطاع العدالة عبرزا أن اسفهم الشديد لفقد القطاع خيرة رجالاته في السنوات الماضية وهم في عز عطاءهم .

العديد من وزراء العشرية الذي محقوا الأخضر واليابس وما بينهما، هم الآن ما بين سفير ورئيس مجلس إدارة أو مدير مؤسسة وطنية كبرى... هل بعد تقرير محكمة الحسابات من عذر لإقالتهم ومحاسبتهم على ما قاموا به من نهب وفساد واستهتار بمقدرات شعب يعيش ثلاثة أرباعه تحت خط الفقر وفي قاع المرض والأمية والبطالة.. هل سيمر هذا التقرير مر الرياضة؟... ثم ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم وهم يقرأون صحيفة سرقاتهم منشورة على صفحات الزمن ؟