الهيئة الوطنية للمحامين تدخل على خط أزمة أموال موريتانيا المنهوبة ( بيــــان )

دخلت الهيئة الوطنية للمحامين على خط أزمة أموال موريتانيا المنهوبة التي شغلت الرأي العام الوطني منذ نشر محكمة الحسابات تقاريرها عن العشرية الماضية من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز .

الهيئة الوطنية للمحامين اصدر بيانا عبرت فيه عن ارتياحها لتلك الخطوة ومطالبة من المزيد ترسيخا للقانون ومن الشفافية التامة و الصرامة في تسيير المال العمومي .

وهذا بيان الهيئة الوطنية للمحامين كما جاء من المصدر :

تابعنا في الهيئة الوطنية للمحامين، نشر محكمة الحسابات لتقاريرها السنوية، للسنوات من 2007 إلى 2017، تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي رقم 32/2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال الشفافية المالية، ومكافحة الفساد. وتبعا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين، إذ تؤكد على أهمية الدور المحوري لمحكمة الحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بمراقبة الأموال العمومية، وحماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد. فإنها تسجل ارتياحها لنشر هذه التقارير تطبيقا للقانون وتكريسا لقواعد الشفافية في الحياة العمومية، وصيانة المال العمومي، وتحسين طرق التسيير عبر تفعيل المراقبة المالية. الشيء الذي سيسمح بتسيير موارد الدولة ومؤسساتها، وفقا للنظم القانونية، وتحت الرقابة المالية، وفي ظروف شفافة، تحقق المساءلة القانونية، وتضمن القيام بالتصحيحات الضرورية، وتحمي حق المواطنين ودافعي الضرائب في معرفة مآلات أموالهم وأوجه صرفها. والله الموفق

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين .