علمت الشروق ميديا من مصادر داخل شركة معادن موريتانيا أن الشركة تعيش سلسلة من الأزمات المالية والإدارية بسبب ما اعتبروه سوء التسيير وخرق القوانين والإجراءات مما أدى الى خلق أزمة ثقة مع كل شركاء الشركة بدء من جهة الوصاية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية والجهات الرقابية كمفتشية الدولة ومحكمة الحسابات.