يُثير موضوع الدية في موريتانيا نقاشا منذ بعض الوقت، ويبدو من مخرجات ذلك النقاش أنه يوجد خلط كبير بين الدية الشرعية التي هي عقوبة جنائية، والتعويض المدني الذي يُلزم عقد التأمين بين المُؤَمَّن وشركة التأمين الأخيرة بدفعه للضحايا تغطية للمسؤولية المدنية للمؤمَّنِين المتسببين في وفيات جراء حوادث السير..