كتب فضيلة القاضي أحمد المصطفى وكيل الجمهورية الحالي لدى محكمة انواكشوط الغربية و رئيس قطب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب و الرئيس السابق للمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع للجامعة العربية في الذكرى الخامسة عشر لفاجعة لمغطي الأليمة التالي :

اليوم بعد أن انتهى كل شيء لا بأس أن نضع النقاط على الحروف في قضية تعامل السفير الموريتاني لدى الجمهورية التونسية السيد الدمان ولد همر مع جاليتنا وطلابنا قبل وخلال جائحة كوفيد19 وذلك من أجل الإنصاف وعرض الصورة بشكل صحيح، وإن كان فيما سأقوله عنه كذبا فبينوا ذلك ووضحوه، وإن كان صادقا فلا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون.

تعمدت شركة شنقتل للاتصالات من خلال بيان هزيل ركيك المعنى و المبنى نشرته زوال الخميس الموافق 21 / 05 / 2020 مغالطة الرأي العام بالكذب و الإفتراء و سياسة الهروب إلى الأمام التي اعتادتها وعليها دأبت مدعية في بيانها الهزيل ذلك أن الزميل المدير الناشر لموقع السبق الإخباري قد تم توقيفه عند الشرطة ـ وهو أمر كذب وافتراء ـ ستدفع ثمنه غاليا حيث قررنا في السبق الإخباري جرها إلى القضاء بتهمة " الإفتراء و الكذب " وتعمد نشرهما .

في تصرف تلقته الجالية الموريتانية في تونس بالقبول الحسن قررت السفارة الموريتانية بتونس تحمل جميع تكاليف قحوصات جميع من يرغب في الخضوع للكشف عن فيروس كورونا .

قرار السفارة نال إعجاب الكثيرين وعبروا عن ارتياحهم لتلك الخطة لما لها من تأثير عميق على نفوسهم .

البيان التالي اصدرته السفارة وبه تفاصيل الموصوع كاملة :

(MIFERMA) شركة أجنبية توفر للدولة أكثر من ثلث موارد ميزانيتها، وتمثل لوحدها أكثر من 80٪ من الصادرات الوطنية، وتستثمر كل سنة أكثر من ضعفي ما تستثمره الدولة نفسها، فضلا عن كونها توفر ربع الوظائف ذات الرواتب في البلاد.. إنها شركة مناجم الحديد في موريتانيا / ميفيرما التي يسيطر عليها بالكامل تقريبا رأس المال الأجنبي.. إنها دولة داخل الدولة.

في جديد تطورات ملف المتهمون بتسريب فوكالات تشكك بمجهودات الدولة الموريتاني في مكافحة فيروس كورونا , احالت الإدارة العامة للأمن الوطني عدة موقوفين لديها إلى إدارة أمن الدولة " DSE " من أجل إكمال التحقيق معهم و إحالتهمبعد ذلك للنيابة العامة للاتخاذ اللازم .

مصدر مقرب من مجريات التحقيق اوضح أن الموقوفين على ذمة التحقيق هم :

1 ـ   السالمة بنت الطلبة .

2 ـ  محمد ولد السمان .

3 ـ  سيدي محمد ولد آبياه .

 وزع المرشح لنقيب الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ الجامعي و الحقوقي المعروف الاستاذ الدكتور محمد أحمد ولد الحاج سيدي بيانا صحفيا تلقينا في السبق الإخباري نسخة منه رد فيه بشكل واضح على بيان وزعته نقابة المحامين فيه قرر مجلسها تأجيل الإنتخابات لمدة شهرين لما اسماه الظروف الصحية التي يمر بها البلد .

الاستاذ الجامعي و الحقوقي المعروف الاستاذ الدكتور محمد أحمد ولد الحاج سيدي  اوضح في بيانه أنه :

تقدم اليوم الثلثاء 02 / 06 / 2020 الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا بملف ترشحه لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين وذلك للمشاركة في انتخابات الهيئة المقررة في يونيو 2020 وقد حضر معه مجموعة من المحامين الداعمين يشكلون جزءا من طاقمه الإنتخابي.

هذا وقد سبق للأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا أن شغل منصب النقيب في الفترة مابين 2005- 2007 وتمتاز انتخابات الهيئة هذه السنة بتنافس شديد إذ تقدم حتى الآن ستة متنافسين .

لقد تابعنا في وسائل الاعلام الوطنية بكل اندهاش تلك الخرجة الاعلامية المفاجئة التى نظمتها بعض الشخصيات ،ذات الأجندات المعروفة ،لإعلان موقفها إثر عملية التصدي لبعض المهربين الذين حاولو اختراق قرار إغلاق الحدود المقام به في إطار محا ربة كورونا والتي أدت للأسف الشديد إلى مقتل المواطن عباس جالو في مقاطعة امباني بولاية لبراكنه.

أصدرت اللجنة الإعلامية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في يوم 30 / 05/ 2020 بيانا ردت فيه على ما اعتبرته بعض المزايدات من أحزاب المعارضة. البيان كان مليئا بالعبارات الخشبية التي أعادتنا إلى لغة الحزب خلال العشرية الماضية، ولقد اخترتُ واحدة من تلك العبارات الخشبية لتكون عنوانا لهذا المقال. وهذه بعض الملاحظات السريعة على البيان.