
عرفت موريتانيا خلال العقود الثلاث الأخيرة تمايزا طبقيا واضحا، وذلك عقب التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد منتصف الثمانينات وما صاحبه من برامج اقتصادية بدأت مع برنامج التقويم الاقتصادي والمالي (1985-1988)، ثم برنامج التصحيح الهيكلي (1992-1997)، ثم ما يسمى بالإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر (1999-2004)، وغير ذلك من البرامج التي لم تؤدي في مجملها إلى بناء اقتصاد مهيكل بقدر ما فاقمت الاختلالات البنيوية للاقتصاد وتسببت في تجذر الطبقية المجتمعية بشكل كبير