أفادت مصادر عمالية من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 60 عاملا بالصندوق لايزالون منذ 2018 ينتظرون حقهم في التقدم الوظيفي الاختياري مع مايترتب عليه من زيادات وعلاوات
ومضت 2018 ولم يجد جديد ،مما جعل العمال ينتظرون 2019 التي مرت كسابقتها ،ومع منتصف 2020 دخل التقدم الوظيفي مرحلة التطبيق مع زيادة العلاوات على6 أشهر فقط وهو خصم لعلاوات سنتين مستحقتين بنص القانون.
وحسب المصدر ففي يناير سنة 2018 صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة عامة لرواتب مئات العمال وأستمرت المماطلة أربع سنين لتتم الزيادة 2020 وتم توجيهها لحسابات العمال وتم استلامها رسميا، وفي نفس الوقت دخل المتقاعدون على الخط منددين بحرمانهم من العلاوات حينها قرر المدير سيدعثمان ولد محمدالمامون إلغاء قرار الزيادات وتم خصمها من الرواتب على شكل دفعات.
وأفادت مصادر خاصة للمنصة إن عضو مجلس الإدارة أحمد ولد حمزة يسعى لتسوية القضية العالقة وإنصاف العمال و عرف عن ولد حمزة عدم رضاه عن الطريقة التي يسير بها ولد محمدالمامون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.