قال عدد من المعتقلين لدى كتيبة الدرك بولاية تيرس زمور إن جميع الفاعلين فى الإدارة الإقليمية والأمنية ألقوا باللائمة على الرئيس، ورفضوا نقاش الملف المعقد لأكثر من 60 من ملاك السيارات، وعشرات الفقراء المحتجزين فى ظروف انسانية صعبة بفعل العجز عن دفع الغرامة المالية التى حددها وكيل الجمهورية دون سند قانونى.