قال رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، إن الهيئة التشريعية صادقت، خلال الدورة البرلمانية المنقضية، على "خلاصات أعمال اللجنة المشكلة بمناسبة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بعد أن أظهر تطبيق مقتضيات النص الحالي وجود نواقص تستدعي التكميل وفراغات تتطلب السد".