.gif)
.jpg)
عقدت الجمعية الوطنية اليوم، جلسة علنية خُصصت لسؤال شفهي وجهته النائب كادياتا مالك ديالو إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيدي أحمد ولد ابوه، بشأن ما أثير حول استغلال أراضٍ زراعية في منطقة فم لكليته.
وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن مزارعي فم لكليته نظموا في 12 سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، احتجاجًا على ما وصفوه بالاستيلاء على أراضيهم لصالح مشروع لزراعة قصب السكر، متسائلة عن حقيقة الأمر وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارًا بهذا الشأن.
وفي رده، استعرض الوزير تاريخ المشروع ومراحله، مؤكدًا أن الدولة وقعت اتفاقيات واضحة مع المستغلين تقوم على ثلاثة شروط أساسية، هي الاستغلال المنتظم للمساحات المهيأة، وتسديد الرسوم والمبالغ الجزافية المستحقة لصالح صونادير مقابل استخدام المياه والأسمدة، إضافة إلى تخصيص هذه الأراضي لزراعة الأرز وفق الرزنامة الزراعية المعتمدة، دون تغيير طبيعة الاستغلال.
وأكد الوزير أن مقاربة الدولة في المجال الزراعي تقوم على إشراك جميع المواطنين في النشاط الزراعي، مشيرًا إلى أن مشاورات واسعة أُجريت مع الفاعلين السياسيين والجمعويين، خصوصًا التعاونيات، ومبرزًا أن الملكية العقارية تعود في الأصل للأفراد متى استوفوا الشروط القانونية.
وشدد وزير الزراعة في ختام رده على أن التوجه نحو الزراعة يمثل خيارًا استراتيجيًا، مجددًا دعوته لمزارعي فم لكليته إلى استغلال الأراضي والدخول في الحملة الزراعية، ومؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
