صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يأتي في سياق الإرادة القوية للسلطات العليا في البلد لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.