
يترقب أن يقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، طعونه للمجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد القانونية، حيث تنتهي غدا مهلة الـ 15 يوما التي طالب بها الدفاع.
ويتعلق الأمر بثلاث مواد، أولها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة، حيث اعتبر الدفاع أنها تخرق مبدأ قرينة البراءة وتمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.