.gif)
.jpg)
قال النقيب المنصرف / ابراهيم ولد ابتي في تسجيل صوتي متداول له: إنه كان يجب استبعاد الأساتذة الجامعيين والقضاة من القطع الأرضية التي وُزعت على المحامين.
واعتبر ولد أبتي أن الأساتذة الجامعيين والقضاة يتوفرون على دخلٍ، بالإضافة إلى مُمارسة المحاماة.
و يمتلكون تأمينا صحيا، وقطعا أرضية قد تحصلوا عليها في امتياز سابق
وأكد المحامي ولد ابتي أن هاتين الفئتين ينبغي حذفهما من لائحة المستفيدين من القطع الأرضية.
وذكر أنه كان على هؤلاء الترفع عن هذه الأراضي، رغم أن المعلومات التي تسربت تؤكد أنهم “أشد” الناس في قضية الحصول على هذه الأراضي.
وأشار ولد أبتي إلى أنه ينبغي البدء بخريجي معهد المحاماة، حتى آخر شخص منهم، وبعد ذلك تُوجه القطع الأرضية إلى أشد المحامين حاجة، والذين لا يمتلكون إمكانيات أخرى، مشيرا إلى أن خريجي المعهد يقدر عددهم بالستين أو السبعين محاميا.
وذكر ولد أبتي أن القرعة لا تليق بمهنة مثل المحاماة، وينبغي الترفع عنها، ويجب أن يمتلك المحامون من النخوة والكفاءة ما يُمكنهم من تحديد معايير يتم الإجماع عليها من دون أي مشكلة.
هذا وقد اعتبر عدد من عمداء مهنة المحاماة في موريتانيا أن التسجيل الصوتي المتداول للنقيب المنصرف / ابراهيم ولد ابتي يعتبر طعنة منه في ظهر النقيب الحالي الاستاذ بونا ولد الحسن الذي طالما تعمد التغاضي عن خروقات كبيرة ومشينة شابت تسيير النقيب السابق ولد ابتي للهيئة طوال سنوات العجاف الثلاثة التي قضاها نقيبا للهيئة وليس أقل ذلك عجزه بل تهربه عن تسليم النقيب الجديد و مجلس الهيئة تقريرا ماليا عن انشطتها طوال فترته نقيبا لها , وهو الذي يتبجح في مجالسه الخاصة بوصفه نفسه بالنزاهة و العفة و الابتعاد عن الشبهات .
هذا وسبق لنا في السبق الإخباري أن كشفنا استياء عدد من عمداء المحامين عن الطريقة التي أدار بها ولد ابتي الهيئة في ايامه النحسات على الرابط التالي : https://essabq.info/node/15650
