.gif)
.jpg)
أوضح عدد من عمداء مهنة المحاماة في موريتانيا في اتصالات موثقة ـ نصا وصوتا ـ مع السبق الإخباري أن النقيب المنصرف الاستاذ ابراهيم ولد ابتي خلَف وراءه مشاكل كبيرة ستكون سببا رئيسيا لأزمة خانقة تلوح في الأفق داخل الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين , هي في الأساس ما يعيق انسجام المكتب الجديد للهئية الذي ورث عن سلفه المنصرف مشاكل عديدة , ليس اهونها تعمد النقيب المنصرف ولد ابتي عدم قبوله لعشرات الملفات التي تقدم بها اصحابها للإنضمام للهيئة , مع انهم لرسوم الانضمام دفعوا وفي النهاية تعمد النقيب المنصرف ولد ابتي عرقلة قبول انضمامهم وهو ما دفعهم للجوء للقضاء .
أحد كبار العمداء كشف أن النقيب المنصرف ابراهيم ولد ابتي استلم مبالغ مالية تزيد على الـــ 20 مليون أوقية من طرف اولئك المتقديم لطلب ولوج المهنة وفي المقابل رفض ولوجهم لها , دون أن يكلف نفسه عناء إعداد تقرير مالي طوال فترة الممتدة من 2020 إلى 2023 .
محام آخر كشف أن النقيب المنصرف نكص في وعد قطعه على نفسه أمام الجميع حيث صرح أنه ـ حرصا منه على الشفافية ـ سوف يُعِد تقريرا ماليا يعرضه على الجمعية العامة للهيئة , كما تعهد للمجلس الجديد للهيئة انه سيسلمهم نفس التقرير المالي وهو الشيئ الذي لم يف به لحد الساعة .
تهرب النقيب المنصرف من عدم الوفاء بإلتزام قطعه على نفسه بإعداده لذلك النقرير المالي يُثير أكثر من تساؤل خصوصا أن النقيب ولد ابتي ظهر في فيديو متداول على نطاق واسع وهو يستنكر على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز اعتراضه على مقاضاته عن ثروته التي جمع فترة حكمه.
فهل من الشفافية التي يدعو لها النقيب المنصرف ابتي عدم تقديم تقرير مالي مفصل عن فترته متربعا على رأس الهيئة الوطنية للمحاميين .
مصدر عليم كشف لـــــــــ " السبق الإخباري " أن النقيب المنصرف ولد ابتي ومكتب الهيئة المنصرف استقبل أكثر من 18 طلب انتساب للهيئة , و منهم استلم رسوم الانتساب وعن كل واحد منهم اخذ مبلغ مليون أوقية , اغلبهم اساتذة جامعون وإداريون مدنيون متقاعدون وجميعهم عرقل انتسابهم مما اضظرهم للجوء للمحكمة العليا التي حكمت لـــ 6 منهم قد ادوا اليمين القانونية امامها الاسبوع المنصرم , في حين مازال 11 ينتظرون أحكاما قضائية تنصفهم .
