أصبح المصريون على موعد مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي تقلص إلى حد كبير منذ عام 2014، في مدة لا تتجاوز عامين ونصف، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وذلك بعد الاتفاق مع مصر الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.