
رفض عدد من المتضررين من المذكرة الصادرة عن الأمين العام لوزارة المالية والقاضية بتعلق توقيع مدير إداراة العقارات في الوثائق العقارية.
وتقدم المحامي، بونا ولد الحسن بطعن امام المحكمة العليا لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح، الذي يعتبر أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».
.gif)
.jpg)









