
في يوم 22/6/1979 أصدرت اللجنة العسكرية بيانها بعد اجتماع طارئ مخصص لاستقالة العقيد كادير اعلنت فيه : (انها أقصت كادير الذي فر بأملاكه وأسرته عندما تأكد من وجود أدلة قاطعة ضده تتعلق باختلاس الاموال العمومية). ومن داكار صرح العقيد كادير لوكالة الانباء الفرنسية انه لم يسبق ان تولى تسيير اي اموال عامة واصفا تلك الاتهامات بأنها تصفية حسابات مستشهدا برؤسائه .