
تم إصدار قرار يقضي باحتكار توريد أجهزة المعلوماتية والالكترونيات للجهات الحكومية على موردين كبار عن طريق مركزة الشراء في وزارة الرقمنة - أي أن جميع متطلبات المعلوماتية للجهات الحكومية ستشتري دفعة واحدة دوريا من ما يعني حرمان المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من المشاركة في العروض - و أصدر تعميم إلى جميع القطاعات الحكومية للعمل به و هو ما يعني حرمان المئات من المؤسسات المتوسطة والصغيرة و الموردين العاملين في المجال من هامش الاستفادة الذي كان متاحا لهم، ف
.gif)
.jpg)








