أحرزت السلطات الوطنية جهودًا كبيرة خلال الأربع سنوات المنصرمة لتحسين وتطوير وثائق الملكية العقارية. مما وفَّر مستوى معيشيا للمواطن تحرر فيه من الإيجار الشهري والمضاربات التي يقوم بها الوسطاء. حيث تم إنشاء نظام لأرشفة العقارات في نواكشوط، مما ساعد بفضل التعاون المنصف والشفاف مع الجهاز القضائي في مكافحة العصابات المزورة للسندات العقارية والرخص.