اتهم عدد من المنشغلين بالشأن العام ممن لهم خلفية قانونية رئيس حزب الانصاف بخرق القانون منظم للاحزاب في موريتانيا , حيث تنص المادة 22 منه على التالي : " لا يجوز أن تحصل الأحزاب بأي وجه من الوجوه على دعم مادي أو مالي من الخارج أو من لدن جهة أجنبيةمقيمة في موريتانيا"