تحشد المؤسسة العسكرية جهودها المباشرة و غير المباشرة، لاستمرار هيمنتها على المشهد السياسي.للربط بين الماضى و الحاضر .حيث أنهى العسكر الحكم المدني يوم ١٠ يوليو تموز ١٩٧٨،و لعل المرتقب الراجح من لعبة التمرير ،حكم عسكري على يد ول غزوانى، بواجهة ديمقراطية .حيث أن ما تخمر من حرية إعلامية و تعددية حزبية ،يصعب الغاؤه و التنكر له بسهولة . ليصبح المشهد باختصار ما بعد رئاسيات ٢٠١٩ ،حكم العسكر و استمرار تسييرهم للشأن العام ،مع صبغة حرة، متعددة الأوجه .