استقرت مفتشية الدولة قرابة سنة كاملة في وزارة التربية، لا تغادر مكاتبها إلا لتعود، قبل أن تحيل الملف الأكثر إثارة خلال هذه السنة إلى النيابة العامة، التي أحالته مجددا إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لتبدأ مرحلة أخرى من التحقيق لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وحسب ما هو متداول شملت التحقيقات لحد الآن:
- الأمين العام للوزارة
- أعضاء لجنة صفقات قطاع التربية
- المدير العام للوازم والمعدات