
باسم موكلي معالي الوزير الأول الأسبق السيد محمد سالم ولد البشير، أتقدم للرأي العام الوطني بهذه التوضيحات بخصوص ما تضمنته وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تم تداولها يوم 17 نوفمبر 2021.
وقد ورد في هذه الوثيقة ما نصه " مبلغ مليون دولار عند مسؤول سام يشغل الآن منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية جاء إلى مكتب المحافظ السابق وجلس معه في مكتبه واستدعى الأخير الموظفة المسؤولة عن فحص العملة الصعبة وطلب منها فحصه وبعد تأكيد سلامته غادر به"