وصف التقرير الصادر عن محكمة الحسابات( 2019-2020-2021) اللجنة الداخلية للصفقات والعقود في وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة، بالضعف وبمحدودية التدخلات.
بينما رفضت المحكمة تبريرات الأمين العام السابق للوزارة، واعتبرت أن ماقدمه من أسباب لايمكن أن يبرر التجاوزات المسجلة، وهذه أهم المآخذ في تسيير الوزارة خلال تلك الفترة حسب المحكمة:
أولا: ملاحظات حول التسيير
1 - موافقة غير مبررة على عقود التراضي