حين تكلفك الدولة بمهام عمومية في غاية الحساسية كإدارة تنفيذية لتنظيم انتخابات مستقلة وترتضي لنفسك بنفس فترة ذلك التكليف العمومي القيام باستشارات مدفوعة الثمن من الخزينة العامة فقد فتحت على نفسك باب الشبهات.. وحين تقوم السلطة العمومية بتفادي كل الإستشاريين وكل مكاتب العالم وتتجه خصّيصاً نحو مكتبك فلايحتاج الأمر كبير جهد لتصنيفه كنوع من الرشوة الـمـقنـّعة .