
لاتزال مشكلة العمال غير الدائمين تراوح مكانها على الرغم من صدور المرسوم رقم 2019 - 50، نهاية شهر فبراير 2019، والمحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة وطرق وآليات تسوية وضعية العمال غير الدائمين. وتم في هذا الإطار تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الوظيفية العمومية والمالية، إلا أن هذه اللجنة ظلت تعمل بمماطلة و ببطء شديدين ودون أي إشراك أو تمثيل لهذه الفئة العمالية التي يزيد عددها على 8450 عاملا بتاريخ 31 يناير 2019.