.gif)
.jpg)
أود أن نؤكد أن المعلومات الواردة في البيان غير دقيقة، الحقيقة هي أن الرخصة قد تم سحبها من الرئيس الأسبق دون أي مبررات واضحة أو أسباب قانونية، وهذا يؤكد أن الوزير مدير الديوان الناني ولد اشروقه كان له دور مباشر في هذا الإجراء و تبرير سحب الرخصة بأسباب بيئية لا يمت للواقع بصلة، بل هو مجرد محاولة لتبرير إجراء غير عادل.
