.gif)
.jpg)
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الموريتاني لجأت محكمة انواكشوط الغربية إلى الطب العصري لتحديد " الحمض النووي " لمتهم في ملف منشور امامها هو فيه متهم باغتصاب قاصر قانونا " اي دون سن الــ 18 " وقد بدى بها حمل .
المحكمة طلب خبرة من طبيب نساء و توليد حددته بالإسم ليوضح لها من خلال تحليل " الحمض النووي " للمتهم و للجنين و مامدى نسبة التطابق بينهما , وهو الإجراء الذي لم يسبق للقضاء في بلادنا اللجوء إليه فيما مضى نتيجة عوامل عدة منها تواضع الوسائل اللجستية لدى الطب الموريتاني , كما أن المشرع اصلا لم يتعرض لهكذا وسائل للإثبات و تشكيك المجتمع في مدى جدوائية و جدية هكذا فحوصات نتيجة ابتعاد اغلبه عن الثقافة العصرية.
النشطة الحقوقية مليكة محمد الامين كتبت التالي :
