أفادت مصادر مقربة من مجريات التحقيق في ملف " التحقيق البرلماني " المشمول فيه الرئيس السابق " عزيز " و عدد من رموز نظامه أن أن التحقيق الابتدائي مع من وردت اسماءهم فيه وصل نهايته لكن السلطات العليا قررت في أمره التالي :
ـ تأجيل إحالته للنيابة العامة إلى ما بعد تخليد الاحتفال بعيد الاستقلال .
ـ تأجيل إحالته إلى ما بعد انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي من المتوقع فيه أن تتم تغييرات كبيرة في تشكلة الهيئات القضائية التي ستباشر التحقيق و المتابعة في ذلك الملف الشائك .
المصدر اوضح أن المحضر الابتدائي في الملف اكتمل منذ ايام بعد أن تسلمت شرطة الجرائم الاقتصادية كافة كشوف الحسابات التي كانت قد طلبتها من البنوك الوسيطة وكذلك كافة العقود من طرف الموثقين .
هذا ويعلق الرأي العام الوطني آمالا جساما على المسار القضائي لهذا الملف لكونه هو المحدد لمدى جدية النظام الحالي في محاربته للفساد من عدم ذلك .