.gif)
.jpg)
السيانيد من أسرع السموم قتلاً وأشدّها فتكاً إذ يسبّب السيانيد قصوراً هائلاً في إمداد الخلايا بالأوكسجين عن طريق الارتباط بجزيئات الحديد المؤيّن. وهناك أكثر من أربعين نظاماً إنزيمياً تتوقّف أنشطتها عند تسمّم جسم الإنسان بالسيانيد. فقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أنّ استنشاق 200 إلى 500 جزء من هيدروجين السيانيد موجودة في مليون جزيء من الهواء لمدة 30 دقيقة، يؤدي إلى موت الإنسان كما انه يقضي على الاحياء النباتية والبيئية عموما كما ان خطر امتزاجه بالمياه الجوفية سبب اساي لهلاك الحيوانات والبشر عند استعمالهم لتلك المياه .
وقد تصاعدت المطالب الشعبية مؤخرا الرافضة لاستخدام السيانيد خاصة في الاوساط الريفية وشبه القروية في ضواحي مدينة الشامي ومدينة ازويرات وافديرك ومدينة بير ام كرين قي الشمال وقد جوبهت هذه المطالب برفض السلطات وبعض المستثمرين لها قبل ان تتراجع الدولة في الشامي وفي منطقة "اكليب اجراد " تحديدا عن قرار الترخيص لمصانع تستخدم السيانيد في معالجتها غير ان الزيارة الاخيرة التي اداها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي عبر فيها رئيس البرلمان النائب الشيخ ولد بايه عن رفض الساكنة للتهديد المتزايد للبيئة عبر الترخيص لشركات تستخدم السيانيد في المنطقة ومطالبتهم للرئيس بعدم التشريع لهكذا مصانع والتي اكد فيها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حيث أكد على عدم الترخيص لأي نشاط قد يتسبب في ضرر صحي أو بيئي للساكنة.؛ هذه الزيارة كانت مقدمة للترخيص لهذه المصانع وغض الطرف عن النشاط المريب في مصنع "اكليب اجراد " حسب ما افاد به بيان جمعية " "بئتي في خطر " الاخير وهو ما كان قد تنبأ به بعض النشطاء على منصات التواصل وهو ما يفسر العربون الذي قدم للعمال ( 600 قطعة ارضية ) وتوصيل الكهرباء لأحد احياء المدينة .
ان التررخيص لمصانع من شانها الاضرار بالحياة البيئية والنباتية والحيوانية يتعارض وصلاحية السلطات وهو ناقوس خطر دقته المنظمات البيئية وتعالت اصوات السكان رفضا له ومحاولة تمريره تحد صارخ لمطالب الشعب المشروعة وانتصار لرغبة ثراء مستثمر واحد او اثنين على حساب تدمير الحياة بكل انواعها في الوسط المتضرر كما ان اقامة هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكنية وبالقرب من خزانات المياه الجوفية يعتبر في حد ذاته قرار بوقف الحياة فيها ، فأي سلطة ترضى ان تتخذ قرار اعدام جماعي لشعبها وتدمير لبيئتها مقابل مكسب مادي مهما كان حجمه وهو ما نتمنى ان تأخذه شركة معادن موريتانيا ــ المسئول الاول ــ بعين الإعتبار كما نلفت انتباه رئيس الجمهورية الى ضرورة متابعته شخصيا لهذ الملف المرتبط بحياة مواطنيه
