.gif)
.jpg)
كشفت مصادر بأروقة قصر العدل بولاية انواكشوط الغربية لموقع السبق الإخباري أن اختلالات ظهرت في عشرات السندات العقارية سببها المباشر الفساد المستشري في الجهة الحكومية التى تصدر عنها السندات العقارية .
المصدر اوضح أن مصرفا تعود ملكيته لنافذ مشهور استطاع عن طريق مسطرة قضائية شابتها ثغرات كثر إقصاء رهون عقارية تعود لبنوك أخرى وذلك لكونه يقوم نتيجة باستغلال النفوذ و علاقات مشبوهة بالتلاعب بالسندات العقارية .
المصدر اوضح أن قيام أكثر من منفذ عدلي بالتنفيذ على عدد من العقارات تحمل نفس السندات العقارية لصالح أكثر من مصرف تنفيذا لقرارات قضائية وهو ما ولد حالة ارباك و خلبطة بسبب التنفيذ لأكثر من مصرف على نفس العقارات التي تحمل نفس السند العقاري و هو الشيئ المنذر بكارثة ستكون سببا لإفلاس عدد من المصارف جراء هذا التلاعب الفج بالسندات العقارية الذي وقع ويقع تحت أعين القضاء وبمباركته , حيث أن السجل العقاري المركزي فقد مصداقيته منذ فترة نتيجة ما يحصل فيه من التلاعب بتلك السندات .
السبق الإخباري تأكد أن ذلك المصرف المذكور الذي تعود ملكيته لنفاذ معروف هو السبب في الخلبطة الحاصلة الآن في السندات العقارية حيث أنه ـ اي المصرف ـ قام بتعمد إخفاء نظامه الاساسي المعد تسعينيات القرن الماضي من وثائق السجل العقاري وتمعد كذلك إخفاء كل ذلك عن عدد من المساهمين فيه بحيث لا يملكون أي معلومات عن حجم ومأل اشتراكاتهم التي ظل مالك المصرف يتعمد إخفاءها عنهم .
السبق الإخباري توصل لتفاصيل جميع عمليات التلاعب التي وقعت و تقع الآن في السجل العفاري و ما يتم من تلاعب فج في السندات العقارية و عن كل ذلك سيعد حلقات توضح حجم الفساد في هذا القطاع الحساس و الحيوي .
يتواصل ...............
