أفاد مصدر مقرب من مجريات البحث و التحقيق الإبتدائي في ملف المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية الذي يوجد الآن لدى مديرية الجرائم الاقتصادية بعد أن تمت إحالته إليها من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية , أن المحضر دخل في مراحله النهائية بعد أن قام المحققون بمقابلة بعد المشمولين فيه مع بعضهم يوم الأحد الماضي , و أنه قد تقرر إحالة المحضر الإبتدائي وكل المشمولين فيه ‘إلى مباني النيابة العامة بقصر العدل بالغربية صبيحة يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر القادم .
المصدر بين أن محضر تضمن أدلة داغمة تدين بعض المشمولين فيه فيما ابان عن تفاوت في المسوليات فيه من طرف آخرين .
هذا و يعلق المواطن العادي و الفاعلين السياسين أملا كبيرا على الطريقة التي ستتعاطى بها السلطات القضائية مع الملف و المشمولين فيه .