وزارة المالية .. وكر للفساد المقنن و المسكوت عنه

قطاع المالية في بلادنا من أفسد القطاعات رغم كونه يفترض فيه أن يكون ابعدها عنه , لكونه اصلا الوجه الوجه المحايد للعمل الحكومي برمته و " لا محل فيه لشبهة الفساد " نظرا لكون المالية العمومية هي مجرد مجموعة العمليات الحسابية للإيرادات و أشتقاقات تحصيلها( إدارة الضرائب و إدارة الجمارك ) و النفقات و سبل جدولتها ( الخزينة و الميزانية ) ،و " لا علاقة لها بالبعد الأقتصادي و لا التنموي و لا الأجتماعي " و لا تدخل في البيئات التي يمكن أن تكون مصدر للفساد !
!
لكن الواقع ليس بالضرورة كذالك ! -
هذا القطاع وحده شكل 37 باب من أبواب الفساد ال 99 !
- نظرا لتوغل الفنية في الموضوع سنحاول تبسيطه بمنهجية القياس ، إذا أمكنت، أو " وُجد " !
أولا  : بالنظر من زاوية " مصداقية الموازنة العامة " : يمكن الأنتباه لأبواب جحيم الفساد المفتوحة !
يكفي الأنتباه أن قانون المالية لا يزال يُحضر بمنطق ملئ الفراغات في الشكلية ، - وما يمنحه ذالك من حرية للآمر بالصرف -و أستحضار مفهومي ، " القانون الأصلي و القانون المعدل !- ربما الفنيون أنفسهم لا يدركون الهدف من هذا !
قد يسود الأعتقاد أن هذا يعود لتوقعات التحصيل، لكننا بالنظر من زواية « la subvention > -
الدعم الميزانوي ، قد نغير قناعتنا !
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
EPA .
، المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي
EPIC,
و الشركات ذات رأس المال العمومي ،
SACP.
، و الوكالات العمومية ذات الأستقلالية المالية
والإدارية، و الشركات المختلطة، و صناديق دعم التنمية
كل هذه " الهيآت" هي مجرد ثقوب سوداء في مجرة المالية العمومية !
يتأكد هذا بالنظر لعلاقتها بالبنوك الأولية، و بالديون المستحقة عليها لصالح " الأشخاص العاديين" و المؤسسات ، و بإنتاجيتها الواقعية !- تقارير مدققي الحسابات تكفي للتأكد من هذا !
وحدها المؤسسات ذات الطابع الإداري أستنزفت 52 مليار ، بين 2007- 2010، - راجع قوانين المالية المعدلة للسنوات المذكورة - أستهلكت هذا كدعم ميزانية !
المعطيات المالية لسنة 2009 : يمكن أعتمادها، كنموذج لقياس حجم الفساد ( المالي) في المؤسسات المذكورة آنفاً
- EPA : 2009
أستهلكت 12مليار ، كدعم ميزانوي - لكن الخزينة دفعت نفس السنة 2009- 40مليار أوقية للبنوك كديون مستحقة عليها !
-EPIC و SACP : 2009
أستهلكت دعم ميزانوي 8 مليارات ، لكن الخزينة دفعت نفس السنة للبنوك 48 مليار أوقية كديون مستحقة عليها !
: إدارة الوصاية على المؤسسات العمومية : يمكنها النفي - إذا شككت في الأرقام !
إنتباه : إننا لم نتخدث إلا عن 1 سنة من أصل 20 سنة - 99-2019 !
إنتباه :
عادةً. مخصصات هذه المؤسسات من الميزانات الأصلية لا تتأثر بالتعديل ! - لكن ميزانيات أخرى تعدل لتضمن هذا الأستقرار!
- جميع هذه المؤسسات : يوجد نظير له فيه هيكلة الوزارات ، و يقدم نفس الخدمة - لكن ميزانيته لا تساوي1/10 من ميزانية الهيئة الرديفة !
- هذه المؤسسات أنشأت 1990 ، بدأت ب25 مؤسسة ، لكنها قفزت بين 2007 و 2009 من 72 إلى 85 مؤسسة ! ثم لكم أن تتصوروا كم عددها 2019 !
_ في هذه الجزئية وحدها : تهدر مئات المليارات سنوياً ، "تدخل " من الجيوب الكثيرة على شكل ضرائب ، و فواتير خدمات, وعائدات ، و منح و .... ، و "تخرج" إلى الجيوب القليلة على شكل تسديد ديون مصرفية ، ورواتب ، وعلاوات ، وفواتير مقابل خدمات لا ترى بالعين المجردة !

نقلا عن صفحة الباحث / Issa Ed Dahi .