وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الشمالية تهمة الإغتصاب و القتل غيلة لكل من :
1 -الناجي ولد محمد
2 -ابوبكر ولد امليد
3 -محمد ولد داود
4 -سيدي محمد ولدعلي
5 -اسلمو عبد الله
بعد إقرارهم على انفسهم بارتكاب الفعل المنسوب إليهم في محاضر الضبطية القضائية و إعادتهم تمثيل جريمتهم في مسرح الجريمة .
التحقيق مع أفراد المجموعة الخمسة قاد إلى :
1 ـ العصابة تتخذ من المنطقة الواقعة شرق مقر هيئة الرحمة إلى مقر ثكنة الدرك مقر لاصطياد ضحياها منذ سنوات خمس .
2 ـ أقر أفراد العصابة أن ضحياهم بالعشرات خصوصا في فصلي " الصيف ط و " الخريف " حيث يكثر رواد تلك المنطقة هربا من جحيم العاصمة .
3 ـ أقر أفراد العصابة ـ وكلهم من مدمين الخمدرات و الحشيش ـ أن هدفهم ليس زهق الارواح بقدر ماهم الحصول على ما بحوزة ضحاياهم مما خف حمله وغلا ثمنه .
4 ـ العصابة كانت في جلسة استرخاء واستعمال للحشيش المعرف اصطلاحا بـــ " اجويهات " و قبل وقوع الضحية في قبضتهم مرت بجنبهم دورية للدرك بقامو بالانبطاح قصد التمويه و التعمية .
5 ـ أقر أفراد العصابة بأن الضحية قاومتهم بشراسة وابقت آثار خدوش على مغتصبها الاول زعيم العصابة المدعو " اسلمو عبد الله " .
تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثمان الضحية اوضح أن السبب المباشر للوفاة كان " ابلاع الضحية للسانها " مما سبب لها اختناقا حاد منع وصول الاكسجين إلا رأتيها ـ بخلاف ما روج له بعضهم ـ .
لكن الأدهى و الأمر أن جميع اعضاء العصابة سبق وأن تم القبض عليهم متلبسين بنفس الجريمة و تم الحكم ابتدائيا عليهم بالسجن خمسة عشر سنة نافذة لكن محكمة الاستئناف غيرت تكييف التهمة و عليهم حكمت بسنة واحدة نافذة قضو منها 9 أشهر في السجن وكلهم استفاد من العفو الرئاسي الأخير الذي اصدره فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الفطر الماضي و عادوا لنفس عملهم السابق و كانت أول ضحاياهم المرحومة " أميمة "
إذا الخلل عائد بالاساس إلا انعدام التنسيق بين الأمن و القضاء و انعدام قاعدة بيانات تجمع معلومات عن عتاة المجرمين تمنع اسنفادتهم من أي تخفيف أوعفو رئاسي .
فهل نستفيد من الدرس القاسي هذا أم أن الحادثة ستتكرر ؟.