.gif)
.jpg)
في يوم 22/6/1979 أصدرت اللجنة العسكرية بيانها بعد اجتماع طارئ مخصص لاستقالة العقيد كادير اعلنت فيه : (انها أقصت كادير الذي فر بأملاكه وأسرته عندما تأكد من وجود أدلة قاطعة ضده تتعلق باختلاس الاموال العمومية). ومن داكار صرح العقيد كادير لوكالة الانباء الفرنسية انه لم يسبق ان تولى تسيير اي اموال عامة واصفا تلك الاتهامات بأنها تصفية حسابات مستشهدا برؤسائه .
ثم بعث برسالة مؤثرة إلى رئيس اللجنة العسكرية رئيس الدولة يومها العقيد محمد محمود ولد أحمد لولي حول تلك الاتهامات. هذا نصها :
داكار – 25 يونيو 1979 من المقدم محمد ولد اباه ولد عبد القادر (كادير) إلى السيد رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة محمد محمود ولد أحمد لولي
السيد الرئيس
لقد استمعت باستياء بالغ إلى بيان اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بشأن استقالتي من الهيئتين الساميتين في البلد، اللجنة العسكرية والحكومة، واعترف لكم أنني متفاجئ، بل ومتقزز من أن يتم تشويه صورة الدولة التي تجسدونها بردود أفعال وتصرفات لا تعبر عن نضج نظام يعتبر نفسه وطنيا، وأخشى أن تشكل الحملة التي أتعرض لها شخصيا وصمة عار في جبينكم .
السيد الرئيس
إن مواطنينا ناضجون، محترمون ومميزون وقواتنا المسلحة التي ولدت من رحم الآلام تعرف جيدا من هم قادتها الحقيقيون. ان المحنة التي يعاني منها بلدنا منذ عدة سنوات قد اعطت الفرصة للجميع كي يقيّم شجاعة ووطنية كل منا. واني – إذ أقول هذا – أترك الفرصة لمواطنينا اليقظين التواقين الى العدالة، لضباطنا الشرفاء وهم لا يزالون موجودين في صفوف قواتنا المسلحة، لضباط الصف وللجنود الشجعان والصادقين للحكم على الحملة غير اللائقة التي تستهدف الاساءة إليّ لأسباب لا تزال غامضة. إن سخافة الاتهامات الموجهة إليّ هو أمر واضح للعيان، ولا شك أن جل أعضاء اللجنة بمن فيهم انتم شخصيا – سيدي الرئيس- وضباط شرفاء آخرون غير راضين عنها. ويمكنني أن أضيف في هذا المضمار – سيدي الرئيس- أنني قمت يوم 12 مايو الأخير بتقديم استقالتي من اللجنة العسكرية للخلاص الوطني لأسباب لا أرى ضرورة ذكرها الآن.
وفي هذا الإطار اسمحوا باللجوء الى شهادتكم وشهادة الرفاق الذين تعرفونهم للتأكيد على انني – بالفعل – قد قدمت استقالتي من اللجنة ومن الحكومة لأسباب شخصية وهذه الاسباب - التي لا شك انكم ومعكم كافة اعضاء اللجنة تستطيعون تخمينها – تتلخص في أن الرجل الذي ظلت مبادئه دائما تصب في خدمة بلده، سيكون من المستحيل عليه ان ينتسب إلى نظام يعمل بشكل ظاهر على التدمير.
إن قانون اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ونظامها الداخلي يسمحان لأي عضو من أعضائها بالانسحاب منها بعد استكمال بعض الاجراءات التي تدركون انني احترمتها، بينما تتحملون مسؤولية خرقها.
إنني اعلم ان اللجنة الدائمة لا تستطيع نشر هذه الحقائق للشعب، لكن مهما يكن من أمر فإنني سأعود الى وطني لتنتصر الحقيقة، لأنني أثق في قواتنا المسلحة الوطنية وفي عدالة الشعب الموريتاني. وأنا على يقين من أن الضباط الشرفاء من جيشنا الوطني العظيم ومن أبطال شعبنا أكثر عددا من اولئك الذين يعملون على نسف الإرث المشرق لفقيدنا العظيم المرحوم أحمد ولد بوسيف. واعترف أنني عاجز كل العجز عن خيانة ذكراه، وإن كنت بهذا الموقف قد ارتكبت جريمة فإنني قد اخترت أن أتحمل عواقبها.
والسلام عليكم .
