.gif)
.jpg)
أصدرت الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين بيانا أكدت فيه أن أعضاءها سيكونون في خدمة كل من استوفى الشروط القانونية، مؤكدة ضرورة استيفاء طالب خدمة التوثيق للشروط المطلوبة قبل تقديم الخدمة له.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن "الموثق كمأمور عمومي بقدر ما يجب عليه تقديم الخدمة الموكلة إليه متى استوفى طالبها الشروط القانونية فإنه يمنع عليه بالمقابل وتحت طائلة العقوبات المغلظة تقديم تلك الخدمة لمن لم يستوف الشروط القانونية".
وأضاف البيان أن الهيئة تابعت تصريحات "أدلى بها أحد الأساتذة المحترمين من كون موثقين رفضوا توثيق وكالة تقدم بها أحد زبنائه لاعتماده للدفاع عنه".
وكان المحامي محمد ولد إشدو قد انتقد ما وصفها مضايقات يتعرض لها موكلوه في حزب الوحدوي، مؤكدا أن الموثقين يرفضون توثيق توكيل الحزب له كمحام عنه في قضية تعليق أنشطته من طرف وزارة الداخلية.
وعلقت وزارة الداخلية أنشطة الحزب بحجة مخالفة القانون، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مؤتمر عام للحزب خلال الأسابيع الأخيرة.
وتضمنت نتائج المؤتمر اختيار رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا سيدنا عالي ولد محمد خونا أمينا عاما وانضمام عدد من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
