في سابقة من نوعها تقدمت المواطنة "رـ ع ـ خ " بشكاية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الجنوبية من النائب البرلمانيي يدعى " س م ب " تتهمه بالنصب عليها و الاستحواذ على مالها وخيانة الامانة .
المواطنة "رـ ع ـ خ " اوضحت في شكايتها من النائب " س م ب " أنه اعطاها شيكا لمصرف " التجاري بنك " به مبلغ 6 مليون أوقية قديمة لتكتشف أن الشك الذي اعطاها بدون رصيد وهو ما اعتبرته خيانة منه لها و تصرفا لا يليق صدوره من شخص في مكان ومكانة نائب في البرلمان و رجل اعمال ثري تُجاه مرأة مسكينة تطالبه بحر مالها .
مصدر مطلع من داخل قصر العدل بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية أوضح أن السيد وكيل الجمهورية لما اطلع على شكاية المواطنة "رـ ع ـ خ " من النائب " س م ب " أحال الشكاية إلى المدعى العام لاتخاذ مايلزم ومعللا تصرفه ذلك بأن المشكو منه النائب يتمتع بحصانة برلمانية تمنع من استدعاءه إياه إلا في حالة تلبس ـ كما ينص القانون ـ .
خبير قانوني استفسرناه في السبق الإخباري عن الخطوات الإجرائية المتوقع اتخاذها من طرف رأس النيابة العامة " المدعى العام " فقال : إن المدعي العام سيوجه رسالة إلى رئيس البرلمان عن طريق وزير العدل طالبا رفع الحصانة عن النائب " س م ب " محل الشكاية ليتسنى للوكيل الاستماع إليه في القضية وهو ما يتطلب إجراءات تأخذ بعض الوقت .
الخبير القانوني اوضح كذلك أنه في حالة وافق البرلمان بالإقتراع المباشر على سحب الثقة عن النائب " س م ب " فإنه وقتها يتابع في القضية ويأخذ الملف مساره الإجرائي الطبيعي .
وهذا و تعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ البر لمان الموريتاني .