.gif)
.jpg)
ﺍﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻧﻬﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺟﺰﻳﺮﺓ ﺗﻴﺪﺭﻩ، ﻭﺳﺘﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻏﺪﺍ ﺍﻻﺣﺪ ﺍﻭ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ . ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺩﻟﺔ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺛﺮﺍﺀ ﻓﺎﺣﺶ ﻟﻪ ﻭﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺩﻟﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻛﺘﺘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻧﻬﺐ ﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ . ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ، ﻣﻔﻀﻼ ﺣﺠﺐ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻮﻣﻠﻚ ﻭﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻭﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻭﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﻟﻲ ﻫﻮﻧﺪﻭﻧﻎ، ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺃﻓﺎﺭﺏ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻮﻧﻤﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ . ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ 240 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺸﻴﺪ ﻗﺼﺮ ﺧﺎﺹ ﻟﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋَﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻛﺠﻮﺟﺖ . ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻼﺻﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻜﺘﺐ Taylor ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ Gibraltar ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ . Matine ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
