.gif)
.jpg)
قالت مصادر خاصة إن لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم يوم الجمعة القادم للبرلمان حصيلة عملها خلال الأشهر الماضية.
وأضافت المصادر أن اللجنة عاكفة الآن على إعداد تقريرها النهائي بعد أن أنهت الاستماع وأخذت الشهادات والوثائق من قبل الشهود الذين استعمت لهم طيلة هذه الستة أشهر الماضية والتي حددتها هي في السابق كفترة كافية لعملها، حيث أن اللجنة تشكلت بضغوط من نواب المعارضة في 31 يناير 2020، وأقرت الآجال القانونية لعملها خلال ستة أشهر.
وكلفت بالتحقيق في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحديدًا من عام 2009 وحتى عام 2019، وعلى رأسها سبع ملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندج دونج وتسيير الهيئة الخيرية لشركة الصناعة المناجم.
وفي ذات السياق قال النائب البرلماني أباب ولد بنيوك: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل لجنة التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث أن فترة عملها قد تصل إلى 6 أشهر، مضيفا أنه: من الناحية القانونية من المقرر أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان، والتي بدورها ستحيله للسلطة التنفيذية.
من جهته أضاف النائب البرلماني ومقرر لجنة التحقيق عادل يحيى أحمد الوقف: اللجنة بعد انتهائها من حصر تلك الملفات بشكل كامل، ستقوم بإعداد تقرير شامل يقدم في صورته النهائية إلى الجمعية للمصادقة على التوصيات التي خرجت بها.
علاقة محكمة العدل السامية باللجنة
خلال الأيام الماضية أثير كلام حول تأسيس محكمة العدل السامية والتي يقال إنه من المقرر أن يحيل البرلمان لها حصيلة عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي من المنتظر أن تنتهي فترة عملها خلال ايام.
وتؤكد مصادر أن لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم تقريرها إلى الجمعية الوطنية، وفي حالة ما إذا اتضح أن التقرير يتضمن قضايا تستوجب المحاكمة فسيكون من اللازم تشكيل محكمة العدل السامية لكونها الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكن أن تحاكم الرؤساء في تهم الخيانة العظمى.
ولد عبد العزيز امتنع عن الحضور للجنة ووزراءه استجابوا
الوحيد الذي رفض الحضور للجنة التحقيق البرلمانية هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فقد امتنع عن المثول أمامها ورفض استلام رسالة الاستدعاء، لكن في المقابل جميع أعوانه من وزراء أول سابقين ووزراء وسفراء ومدراء استجابوا ومثلوا أمام اللجنة واستمعت لشهاداتهم واطلعت على ما عندهم من معلومات حول الملفات التي تحقق فيها.
