حقيقة ما اشيع عن تراجع الحكومة عن تمرير قانون محكمة العدل السامية

أفاد مصدر من داخل لجنة العدل و الدفاع بالبرلمان الموريتاني ـ فضل حجب هويته ـ في اتصال مع السبق الإخباري أن ما اشيع من كون الحكومة ابلغت الفريق البرلمانية أنها غير مستعدة هذه الفترة لتمرير القانون المنشء لمحكمة العدل السامية خبر غير صحيح بالمرة ,

المصدر اوضح أن كلما في الامر انه وخلال اجتماع للجنة العدل و الدفاع لمعالي وزير العدل الاسبوع الماضي اوضح معاليه أن الحكومة لاحظت اخطاء في الشكل و المضومن على مقترح نواب المعارضة الاربعة الذين تقدموا بمقترح القانون و مقترح النائب محمد بوي  كذلك للحكومة عليه ملاحطات فنية وأنه كممثل للحكمومة يقترح انتظار الحكومة تقديم مقترح قانون جديد يكن مستجيبا للضوابط القانونية شكلا ومضمونا وهو ماتم الاتفاق عليه على أن تعرض الحكومة في اقرب اجل مقترحها على اللجنة .

المصدر بين كذلك أن عددا من اعضاء اللجنة و آخرين من خارجها استبطؤوا حضور ممثل للحكومة في الايام الخمسة الماضية مما فهموا منه ـ مجرد فهم ـ انها غير مستعد لتمرير ذلك القانون في هذه الفترة وهو ماتم تسريبه لعدة وسائل إعلامية على انه قرار رسمي و الواقع انه مجرد تخمين و حدس منهم , ذاكرا انه الحكومة لم تشعرهم بشكل رسمي بأقي قرار في هذا الشأن .