.gif)
.jpg)
يعتبر الأمريكيون دعم الأحزاب أو المرشحين لمختلف المناصب، بما فيها الرئاسة، سواء بالمال أو غيره، حقا من حقوقهم الأساسية، ويضعونه في دائرة حق التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، المكفول بموجب التعديل الأول للدستور.
لكن ذلك "الحق"، وإن كان يشترط الشفافية الكاملة، إلا أنه يمنح أصحاب رؤوس الأموال الكبرى تأثيرا كبيرا على توجهات الساسة والأحزاب، المتعطشين إلى الدعم الذي من شأنه المساهمة في تحقيق طموحاتهم، ما يجعل مدى قدرة البيت الأبيض والكونغرس على اتخاذ قرارات في الصالح العام على حساب الأثرياء والشركات الكبرى، مثار تساؤل دائم في الولايات المتحدة.
ورغم منع الشركات والأجانب من دعم الحملات الانتخابية بشكل مباشر، وفق مفوضية الانتخابات الأمريكية، إلا أن تلك الجهات تستغل العديد من الثغرات "المقنّنة" لتوجيه القرار السياسي لصالحها، سواء عبر صناديق رديفة أو مجموعات ضغط (لوبيات) أو شخصيات نافذة، بشرط "الشفافية"، أو من خلال محاولة التأثير على الرأي العام باستخدام أذرع إعلامية تابعة لها، أو منح مسؤولين أسهما في شركات أو مناصب فيها بعد انتهاء أدوارهم السياسية، وهي تكتيكات يلجأ إليها أيضا من يتبنون توجهات أو مطالب معينة من أفراد أو مجموعات.
وتنشط في التأثير على الدورة الحالية للانتخابات أكثر من 19 ألف شركة ومؤسسة، أنفقت حتى الآن أكثر من ملياري دولار لصالح المتنافسين على الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك بحسب قاعدة بيانات موقع "أوبن سيكرتس"، التابع لمركز "ريسبونسيف بوليتيكس" (السياسة المستجيبة)، التي اطلعت عليها "عربي21".
وتتصدر الشركات العاملة في الخدمات المالية والتأمين والعقار قائمة الشركات الساعية للتأثير بالمال، إذ أنفقت أكثر من 404 ملايين دولار بشكل مباشر لصالح الأحزاب والمرشحين خلال دورة 2019- 2020، يتبعها قطاع الصحة بواقع أكثر من 161 مليون دولار، ثم الاتصالات والإلكترونيات بما يقارب 144.5 مليونا.
وقطاع الطاقة، الذي أنفق أكثر من 66 مليون دولار بشكل مباشر، هو الأكثر ميلا للحزب الجمهوري والرئيس ترامب، إذ حصلا على 74 بالمئة من أموال الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي المقابل، فإن قطاع الاتصالات والإلكترونيات أكثر ميلا للحزب الديمقراطي ومرشحه بايدن، إذ حصلا على 68.6 بالمئة من الأموال التي أنفقتها شركات عاملة في هذا القطاع، خلال الدورة الحالية.
