اوضح مصدر بالمحكمة العليا في اتصال هاتفي مع السبق الإخباري أن عملية السطو التي تعرض لها مقر المحكمة البارحة , والتي تعبر هي الاولى من نوعها عملية نوعية القصد منها غير جرمي حسب مايبدوا .
المصدر اوضح أن المقتحمون تسورو الحائط الخلفي للمحكمة المحاذي لشركة " موري بوصت " و دخلو من باب خلفي مخصص لدخول رئيس المحكمة العليا ومنه تسلقو إلى الطابق الثاني حيث مكتب الرئيس وقاموا بتكسير بابه وحاولوا كسر خزانة هي مكان حفظ الملفات الخاصة جدا و التي لم يتم النطق بالحكم فيها .
المصدر اوضح كذلك أن المفتحمون اصطحبوا معهم اربع اقراص مدمجمة انتزعوها من اجهزة كبيوتر كانت بمكتب سكرتير الرئيس .
هذا وقد اثارت الحادثة استغراب المتابعين خصوصا حدوثها اياما ثلاثة بعد حادثة الاعتداء على مباني مديرية الميزانية العامة .