في إطار تطهير البلاد من الفساد والمفسدين ممن اعاث في الارض فسادا و نهب المال العام طيلة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة حكمت المحكمة الخاصة المكلفة بقضايا القساد بالعاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء الموافق 01 / 07 / 2020 بأحكام متفاوة على عدد من وزراء ذلك النظام بأحكام متفاوة جاءت على النحو التالي :
1 ـ السجن 12 سنة نافذة، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما مليون دينار جزائري، في قضايا فساد.
2 ـ السجن سنتين ناقذتينن على الوزيرين الأسبقين، محجوب بدة، ويوسف يوسفي، بسنيتين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 الف دينار جزائري لكل منهما.
3 ـ السجن 3 سنوات نافذة ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان،
4 ـ السجن 20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، و غرامة مالية بمليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، ، في قضايا فساد أخرى.
5 ـ السجن عشر سنوات نافذة في حق الوزير الأسبق عمار غول، وغرامة مالية قدرها مليون دينار.