.gif)
.jpg)
أفاد مصدر عليم و مطلع على حيثيات و مجريات عدد من الملفات التي تعكف عليها اللجنة البرلمانية المشرفة على التحقيق في عدد من ملفات الفساد في عشرية الرئيس السابق " عزيز " أن اللجنة استدعت الوزير السابق محمد سالم ولد البشير ـ على خلاف ما يروَِجُ له هو ـ وألزمته المثول أمامها أمس السبت الموافق 27 يونيو 2020 , بعد حصولها على وثائق تثبت أنه في جلسات استجواب ماضية تعمد تضليلها حيث اعطاها معلومات كاذبة خافظة ناصبة ـ تبين لها أنها كذب وافتراء ـ .
الوزير الأول السابق ولد البشير حاولا أولا أن يهوم اللجنة أنه فوق القانون و أن الرئيس الحالي عازم على ترشيحه شخصيا لمنصب دولي سامي هو المفوض السامي لمنظمة " OMVS " وعليه فإنه غير معني بالبحث في ملفات الطاقة و الكهرباء أيامه المسؤول المباشر عنها .
الوزير الأول السابق ولد البشير تعمد قلب الحقائق و إخفاءها عن اللجنة البرلمانية و تغيير الكثير منها , ناسيا أو متناسيا أن الحال تغير و تبدل وأن نِظام الرئيس السابق "عزيز " الذي كان يخدم فيه البنت و الإبن و الصهر و ابن الخالة وفي المقابل يوفرون له الحماية و الحصانة من المساءلة و المتابعة قد أفِلَ إلى غير رجعة .
تسارع الأحداث و انكشاف وثائق جديدة و وضع اللجنة البرلمانية يدها على إيميلات عدد من اصحاب النفوذ يعتبر كنزا ثمينا ونصرا مبينا لها وفي المقابل زقوما وطعاما ذا غصة على الوزير ولد البشير ورفتاقه من سدنة نِظام الرئيس السابق " عزيز "
مراقبون بعد اطلاعهم على الوثائق التي ابانت عن تورط الوزير الأول ولد البشير إلى اخمص قدميه في صفقات مشبوهة اوضحو أن الايام القليلة المقبلة قد تحمل للرجل أخبارا غير سارة بالمرة أولها خروجه من الحكومة بالكلية و ثانيها ربما جرُّهُ إلى اروقة المحاكم و غياهب السجون .
الوثائق التالية هي سبب استدعاء اللجنة البرلمانية للوزير ولد البشير امس السبت :
