طيلة السنوات الماضية وحتى إلا الاشهر الاخيرة ظل الموظفون العموميون الذين سيتمتعون بحقهم في التقاعد يصلهم اشعار بذالك من طرف وزارة الوظيفة العمومية بفترة لا تقل عن شهر يرتبون فيها اوراقهم وتتخذ المصالح و الادارات مايلزم لتبادل المهام بسلاسة بينهم و من سيخلفهم إلا أن استثناءا لذالك أو خرقا للقاعدة أو تقصيرا مريبا من طرف الوزارة المعنية يلوح في الأفق مع العلم أن مجموعة من الموظفين تربوا على الـــ 200 شخص من مختلف القطاعات ستستفيد من حقها في التقاعد في الاول من يوليو القادم أي بعد اسبوع من اليوم و قد تم اعداد ملفات تقاعدها و استوفت جميع الاجراءت من دراسة و إعداد رسائل اشعارهم بذالك. إلا انا الخطوة النهائية وهي توقيع الوزير لم تتم حتى اللحظة في خرق سافر وغير مبرر و يرجع إلى الاذهان تأثير جماعات الضغط ولوبيات الفساد التي لا تألوا أي جهد في عرقلة المسارات الإدارية و تقدم الشباب في مختلف مفاصل الإدارة و إكتتاب مجموعات جديدة من حملة الشهادات الذين تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجهالإنتخابي " تعهداتي " بإكتتاب الآلاف منهم وهو ماي تعارض مع المسار الذي تتخبط فيه وزارة الوظيفة العموميةو عصرنة الإدارة و إن كان غير ذالك وهو مانرجوا ونتمني أن يستفيد كل ذي حق من حقه أيا كان .